طالبت عضو بمجلس الشورى السعودي، اليوم الإثنين، بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق لرفع نسبة التوطين”.
وقالت ريمة اليحيا، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين منخفض مقارنةً مع أعداد المقيمين”.
ولم تتطرق النائبة السعودية بالتفصيل إلى التخصصات التي قالت إن بعض الجنسيات تسيطر عليها.
لكنها أضافت أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” (مؤسسة سعودية تهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص)، لم يطرح برامج كافية لدعم التخصصات الصحية لاسيما في مجال التمريض.
وكانت صحيفة “النصر” السعودية قد أجرت الخميس الماضي مسحا حول أبرز المهن غير الخاضعة لقرار السعودة، وجميع الأسباب التي أدت إلى عدم توطينها.
وبحسب المصدر ذاته، تتصدر هذه المهن وظائف محاسب عام، ومدير مبيعات، إلى جانب مندوب مشتريات، وممرض في القطاع الصحي، إضافة إلى أمين مستودع، ومدير حسابات، وسكرتير طبي، وسكرتير تنفيذي، وكاتب حسابات، واستشاري أسنان، واستشاري أسنان صحة عامة، وطبيب أسنان، واستشاري جراحة فم وأسنان.
وقالت الصحيفة إن من أبرز الأسباب التي أدت إلى إيقاف توطين هذه المهن “الاعتماد على معايير الربحية في المفاضلة بين المواطن والوافد إلى جانب مقدرة العمالة على التكيف مع المؤسسات والشركات السعودية في جوانب الأجور والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى افتقار بعض الشباب (السعوديين) إلى عنصر التدريب ورغبة المؤسسات والشركات في توظيف العمالة بدلاً عن السعوديين”.
وخلال الأعوام الأخيرة بدأت المملكة في تطبيق عملية توطين الوظائف ما أسفر عن توفير آلاف الوظائف في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية وقلص بالتالي نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وقررت وزارة الموارد البشرية، توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في العديد من القطاعات بينها السياحة والصيدلة، وتوطين 20 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص نهاية 2022.
وأطلقت الوزارة برنامج “نطاقات” كمبادرة لتقييم المنشآت في السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدء تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.
وأمس الأول (السبت)، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط الاستفادة من خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين، بحسب صحيفة المواطن.
