قال وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي في مداخلته اليوم الأحد خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، إن تونس تعيش وضعاً صعباً ومن المهم أن تتعاضد كل المجهودات من أجل مصلحة البلاد.
وأضاف الوزير أن اعتماد الصكوك هو آلية معتمدة في عديد الدول وهي أحد الاقتراحات الإيجابية، مؤكداً أن كتلة الأجور بلغت 20.1 مليار دينار ولكن لا أحد يتجرّأ على تسريح موظفي الدولة وينبغي الحفاظ على نفس كتلة الأجور والسعي إلى عدم تفاقمها.
وتابع الكعلي قوله إن هناك إجماع على وجوب التقليص من المديونية، مضيفاً أن الحكومة ورثت هذه النسبة من المديونية من الحكومات السابقة.