وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات حول التعاون وتطبيق قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت وزارة التجارة أن المذكرة تهدف أيضاً إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرار وزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
وأوضحت أن المذكرة حددت التدابير الاحترازية الواجب الالتزام بها من قبل أعضاء الاتحاد إضافة إلى تقييم مخاطر العملاء والمعاملات.
وذكرت أن المذكرة حظرت على أعضاء الاتحاد إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية فضلاً عن الاحتفاظ بالسجلات وإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة خلال يومي عمل كحد أقصى.
وأضافت أن المذكرة تضمنت اعتماد الاتحاد المؤشرات التي تساعد التجار في رصد المعاملات المشبوهة من خلال موقع وحدة التحريات المالية الكويتية علاوة على عدم استلام مبالغ نقدية تفوق ثلاثة آلاف دينار كويتي أي نحو 9200 دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة مع عميل واحد خلال يوم واحد.
وأكدت وزارة التجارة ضرورة التزام التاجر بإنشاء نظام تعاقد تجاري مرتبط مع قوائم العقوبات الدولية ووقف التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة الجزاءات الموحدة التابعة لمجلس الأمن المتعلقة بالإرهابيين.
وذكرت أنه بموجب المذكرة ينفذ الاتحاد برنامجاً مستمراً لتدريب كل الأعضاء الجدد والحاليين مع توجيه تعليمات لكل الشركات أو المؤسسات بمراجعة معلومات العملاء الذين يجرون المعاملات للتحقق من صلاحية البيانات والمستندات التي تم الحصول عليها وتحديثها بشكل دائم.
