قال الاقتصادي أحمد الشهري، لضمان جودة الإقامة، والقيام بالمسؤوليات تجاه الأنظمة والتشريعات السعودية، يفضّل عمل برنامج تقني لتسجيل المخالفات القانونية والأمنية والمالية والعمالية، وأي سلوك يخالف الإقامة الأمينة المسؤولة، ويصبح مرجعاً لسلوك المقيم عند تقييم حالة الإقامة أو الخروج والعودة.
وأضاف، انعكاسات إلغاء نظام الكفيل استقلال العامل قانونياً، ومسؤوليته الذاتية أمام القانون والغرامات، ويمنح السوق حركية أكبر في تسعير الأجور العادلة، وهذا بدوره يحفز على تحسن مستويات الأجور للسعوديين مستقبلاً، ولاسيما إذا تم ضبط العدد الكلي للأجانب في الاقتصاد، بما في ذلك المحترفون.
وتابع، كان سابقاً أساس الكفيل جانباً أمنياً، واليوم أصبح اقتصادياً مع حرية ومسؤولية قانونية مباشرة أمام الجهات الأمنية والعدلية، كما أنه يساعد في استقطاب أفضل العاملين من الأجانب، وبشكل خاص الأطباء والمهندسون وأصحاب المهن غير الأولية.
وبيّن، سيكون ارتباط العاملين بسوق العمل أكثر من ارتباطهم بالكفلاء سلباً وإيجاباً، لذا سيعمل القرار على تعديل حالة المرونة لصالح العاملين والطلب أكثر من سلوك الشركات ضد العاملين.
