أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي لمكتب محاماة 55 ألف درهم كباقي أتعاب له بعد ترافعه عنها في قضية جزائية في مرحلتي التقاضي الابتدائي الاستئنافي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن مكتب المحاماة أقام دعوى قضائية مدنية على موكلته طالب فيها بإلزامها بأداء 137 ألفاً و500 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامها بأداء مبلغ 5000 درهم مقابل الأضرار التي لحقت به نتيجة امتناعها مع الفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية أتعاب أسندت له الموكلة مهمة تمثيلها والترافع عنها في قضية جنائية مقابل أتعاب 150 ألف درهم وأنه قام بما يجب عليه حتى صدر حكم ببراءة موكلته بحكم تأييد استئنافاً، إلا أن موكلته لم تقم بأداء المبلغ المتفق عليه، وقدم صورة من اتفاقية الأتعاب، وفي المقابل أفادت الموكلة بأنها دفعت 20 ألف درهم وأن مكتب المحاماة يستحق مبلغاً إضافياً حددته بـ 15 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة الابتدائية أن الاتفاق كان يتضمن الترافع عن المشكو عليها ابتدائياً واستئنافياً ونقضاً وأن المكتب قام بتمثيلها لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية ولم يمثلها لدى النقض ولا لدى محكمة الاستئناف بعد الإعادة من النقض، وارتأت استحقاق المكتب لمبلغ 75 ألف درهم، لافتة إلى أن المشكو عليها سددت منه 20 ألف درهم فيكون الباقي 55 ألف درهم.
