يُواجه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ضغوطاً متصاعدة لإجراء تعديل وزاري يطالب به حزامه البرلماني المكون من حركة النهضة الإسلامية وائتلاف الكرامة الشعبوي وحزب قلب تونس، وهي ضغوط يبدو أن المشيشي يتجه للرضوخ إليها.
وتتصاعد التكهنات في تونس بقيام رئيس الحكومة هشام المشيشي بتعديل وزاري في مسعى منه لإعادة التوازن لفريقه الحكومي الذي واجه في الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة وضغوطاً تتعلق بالميزانية، ما أثار شكوكاً جدية حول استمرار حزام المشيشي البرلماني في دعمه.
وبدا هذا الحزام وكأنه يخوض معركة لي أذرع مع المشيشي، لاسيما في علاقة بالموازنة العامة بالبلاد المتعطلة منذ فترة في البرلمان وسط دعوات من الأحزاب التي تقول إنها تمثل حزام المشيشي لتعديلها وهو ما قُرأ على أنه ابتزاز للمشيشي.
وقالت مصادر مقربة من الحكومة التونسية إن المشيشي يفكر جدياً في إجراء تعديل وزاري يستبق به أي تحرك قد يؤدي إلى سقوطه وحكومته، خاصة أن سلفه إلياس الفخفاخ قاوم ضغوطاً مماثلة أفضت في نهاية المطاف إلى استقالته.
