بعد قرار البنك المركزي المفاجئ بخفض الفائدة، عقدت البنوك اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الماضي لحسم سعر الفائدة على الأوعية الادخارية.
حيث قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خفض الفائدة 0.5% على الإيداع والإقراض يوم الخميس قبل الماضي، وذلك لأول مرة من 6 شهور وذلك بعد آخر خفض استثنائي 3% للمركزي في مارس الماضي ضمن حزمة من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا.
وتباينت قرارات لجنة الأصول والخصوم “ألكو” المسؤولة عن تسعير نسبة الفائدة في كل بنك بين خفض أو تثبيت أو رفع أو إرجاء لمزيد من ترقب حركات باقي البنوك خلال الأسبوع الجاري.
ويخضع قرار خفض نسبة الفائدة للعديد من العوامل تشمل أسعار الفائدة في البنوك المنافسة، وحجم السيولة في البنك، وتكلفة عبء الأموال على الفائدة المقدمة على الأوعية الادخارية مقابل حجم الإقراض.
