متابعة : وفاء نزار سلطان
كشف مصدر مصرفي مسؤول أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.
وقال المصدر إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جداً طبقاً للمعايير الدولية التي تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها، نظراً لانخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن مصر قامت بسداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاماً، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90 في المائة من حجم الديون المستحقة على مصر، مشيراً إلى أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، وهي قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار من صندوق النقد في إطار إتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار في الشهور الأربعة الماضية و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديون طويلة الأجل.
وأوضح المصدر، أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها، وفي ظل التداعيات التي يشهدها العالم حالياً بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد المصدر، أن استخدام الأدوات المتاحة للاقتصاد المصري وثقة الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات، وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و 4.7 في المائة في مايو الماضي، مشيراً إلى أن إجراءات الدولة خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ التي تمت بنجاح محققة الهدفين معا.
وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تمت في الفترة الأخيرة كان هدفها ضمان تشغيل الاقتصاد وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب.
